العملات الرقمية في المغرب: الرؤية الإسلامية والوضع القانوني

تتقاطع العملات الرقمية عند سؤالين للمسلم المغربي: ماذا تقول الشريعة؟ وماذا يجيز القانون المغربي؟ والجواب الأمين عن الاثنين يبدأ بما لا وجود له: لم تنشر أي مؤسسة دينية مغربية رأيًا، والظل القانوني لا يزال تحريم 2017 والإصلاح معلقًا. يرسم هذا المقال المشهد الموثق - دينيًا وقانونيًا - دون اختلاق يقين حيث تركت المؤسسات السؤال مفتوحًا.

السؤال الشرعي

تتصدر النقاش العلمي ثلاث مخاوف:

• الربا - في منتجات الإقراض/التخزين المُعطي عوائد مضمونة.
• الغرر (الجهالة الزائدة) - التقلب الحاد والآليات المعتمة.
• الميسر - العقود الآجلة بالرفع المالي والمضاربة اليومية الشبيهة بالمراهنة.

وعلى هذا الأساس توزعت مواقف الهيئات الكبرى:

والنمط دالّ: الهيئات الأقرب للمسألة امتنعت عن أحكام شاملة. وكثير من العلماء المعاصرين يفرّقون بين تملّك أصل حقيقي بشراء فوري (مُختلَف فيه) والعقود الآجلة بالرفع والمضاربة عالية التواتر (منبه إليها بوصفها ميسرًا). ولا شيء من ذلك فتوى لحالتك - ولأن مؤسسات المغرب نفسها لم تنطق، فاحذر الأحكام القاطعة في الإنترنت اتجاهًا كان أو آخر.

السؤال القانوني

نونبر 2017. أعلن مكتب الصرف أن معاملات العملات الافتراضية مخالفة لنظام الصرف (20 نونبر)؛ وفي اليوم الموالي أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وهيئة السوق المالية بيانًا مشتركًا حول المخاطر والعقوبات. وهذا المنع القائم على نظام الصرف لا يزال الأساس القانوني اليوم.

الإصلاح الذي لم يصل (بعد). أكد والي بنك المغرب في نونبر 2024 أن مشروع قانون العملات الرقمية في دائرة الإصدار. ونُشر مشروع القانون الإطار 42.25 - على نسق نظام MiCA الأوروبي - للتشاور سنة 2025، وينص على:

• ترخيص الإصدار ومنصات التداول والحفظ والاستشارة، بإشراف مشترك من هيئة السوق المالية وبنك المغرب؛
• تغطية الرموز ذات المنفعة والرموز المرجعية (الستيبل كوين) مع التزامات مكافحة غسل الأموال؛
• استثناء العملات الرقمية للبنك المركزي وبعض رموز NFT والتعدين؛
• عدم إجازة الدفع بالعملات الرقمية - فهي أصل مالي لا نقد.

وفي أواخر 2026 لم يُصدر النص. فإلى أن يمرّ بمجلس الحكومة ثم البرلمان، يبقى منع 2017 هو القانون.

الواقع المغربي

مهما قال الحظر، فالمغاربة يتداولون بالعملات الرقمية على نطاق واسع:

• مؤشر Chainalysis لسنة 2025: المرتبة 24 عالميًا، والأولى شمال إفريقيا (المرتبة 27 سنة 2024؛ والرابعة عشرة سنة 2022) - بمقبوضات بلغت 12.7 مليار دولار بين يوليوز 2023 ويونيو 2024
• وتتضارب تقديرات التملك إلى ثلاثة أضعاف: نحو مليونَي مغربي (~5%، Triple-A) مقابل ~6 ملايين (~16%، HelloSafe 2024) - فخذها كمغاناة تقريبية
• وعبء الحظر العملي يقع على المستعملين: لا وسيلة قانونية في النزاعات، ولا منصات مرخصة، وتعرّض لأحكام نظام الصرف

توجيهات عملية

1. لا تفترض الحل لأنه شائع، ولا التحريم لأنه ممنوع - فالسؤالان مستقلان، ولا جواب مؤسسيًا مغربيًا لأحدهما بعد.
2. الخطر القانوني قائم وحاضر: يسري منع 2017 إلى أن يصدر قانون 42.25 ويُفعَّل.
3. إن طلبت رأيًا شرعيًا فاسأل عالمًا مؤهلًا بالتفاصيل (تملك فوري مقابل عقود آجلة مقابل التخزين المدفوع) - فالمتغيرات الأخلاقية تختلف جذريًا بينها.
4. وأيًّا فعلت فتجنّب الرفع المالي - فهناك أثقل مواضع الغرر والميسر، وهناك تتراكم الخسائر أسرع.

تنبيه

يرسم هذا المقال مواقف وأنظمة موثقة علنًا لأغراض تربوية. وهو ليس فتوى ولا استشارة قانونية. انظر المصادر الرسمية أدناه.