مراجعة مدونة الأسرة: قرار العلماء وما يُطبَّق اليوم

مدونة الأسرة (القانون 70.03) تنظم الزواج والطلاق والحضانة والميراث للأسر المغربية. ومراجعتها الجارية أوسع عملية قانونية-دينية متابعة في المملكة. يتابع هذا المقال الوقائع الموثقة، وقرارات العلماء، وقبل كل شيء ما يُطبَّق فعليًا اليوم.

المسار خطوة بخطوة

ما قرره علماء الأمة

المجازة (10 أسئلة أساسية): سن الزواج 18 سنة؛ الترخيص للمغاربة المقيمين بالخارج بالزواج دون شاهدين مسلمين عند التعذر؛ النيابة القانونية المشتركة على الأبناء؛ احتساب عمل الزوجة المنزلي في ثروة الأسرة؛ توثيق النفقة؛ حق السكنى للزوج الباقي؛ التصريح بديون الزوجين؛ بقاء الحضانة للأم بعد زواجها؛ المتعة للمرأة الطالبة للطلاق؛ ومساواة الأحفاد من البنين والبنات في الوصية.

حُلّت ببدائل شرعية (3): نسب الأبناء حُفظ بالطرق الشرعية؛ والوصية للوارث شُرطت برضا باقي الورثة؛ ومسألة التعصيب عند وراثة البنات فقط حُلّت بالهبة في حياة الواهب، فتُبدل الحيازة الفعلية بالتوقع.

تُركت للملك (2 + 1): الإرث بين زوجين مختلفي الدين وبين المكفِّل والمكفَّل - لكلٍّ بديلان يختار السلطان أنفعهما بمقتضى المصلحة؛ إضافة إلى شرط قبول الزوجة الأولى بالتعدد والإبقاء على المذهب المالكي مرجعًا (الفصل 400).

المرفوض - نصوص ثابتة (3): البصمة الوراثية لإثبات النسب، وإلغاء التعصيب عمومًا، والإرث بين المسلم وغير المسلم؛ إذ قرر المجلس أن الاجتهاد لا يصل إلى ما نص عليه القرآن والسنة نصًا.

والقاعدة الموجهة من الرسالة الملكية: لا يمكن تحليل ما حُرّم ولا تحريم ما أُحل - فالاجتهاد لا يعمل إلا حيث تسكت النصوص، داخل الإطار المالكي للمملكة.

ما ستغيره المراجعة للأسر

• الزواج: سن 18 سنة للجنسين (17 بترخيص قضائي مشدود الشروط)؛ عقد الزواج الدليل الوحيد؛ توثيق الخطبة
• التعدد: يُسأل رأي الزوجة عند العقد - فاعتراضها المدوَّن يمنع التعدد؛ وبدونه يُحصر التعدد في حالات استثنائية مبررة أمام القضاء
• الطلاق: الطلاق بالتراضي مباشرة دون قاضٍ؛ هيئة وساطة غير قضائية سلفًا؛ ستة أشهر حدًّا أقصى للقضايا
• الحضانة: مشتركة أثناء الزواج؛ والأم المطلقة تحتفظ بها بعد زواجها؛ تعزيز حق الطفل في السكن والزيارة
• المال: العمل المنزلي للزوجة يحسب في المال المكتسب؛ معايير شفافة للنفقة وتنفيذ أسرع
• الميراث: الهبة في الحياة حلٌّ معتمد لمسألة التعصيب؛ وحماية بيت الزوجية للزوج الباقي

ما يُطبَّق اليوم - الجوهر

لا شيء من ذلك سارٍ. مدونة 2004 تطبَّق بكاملها على كل قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث بالمغرب إلى أن يُصادق البرلمان على قانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. فالمقترحات لا يُحتج بها أمام القاضي، وصيغتها النهائية قد تتغير في المسار التشريعي. فابنوا قراراتكم على المدونة الحالية وتابعوا روزنامة البرلمان لا العناوين.

لقواعد الميراث السارية اليوم استعملوا حاسبة المواريث.

تنبيه

يلخص هذا المقال مسارًا مؤسساتيًا علنيًا لأغراض تربوية؛ وليس فتوى ولا استشارة قانونية. لرأي شخصي استشيروا عالمًا مؤهلًا أو محاميًا. انظروا المصادر الرسمية أدناه.