الدليل الشرعي للمرابحة

المرابحة (حرفياً "البيع بالربح") هي عقد بيع يُفصح فيه البنك عن التكلفة الأصلية ويضيف هامش ربح معلوم. يعرف المشتري بالضبط ما دفعه البنك وما يربحه. هذه الشفافية متطلب شرعي أساسي ، على عكس الإقراض التقليدي حيث تتراكم الفائدة على الدين.

الخطوة 1: تحدد عقاراً وتطلب التمويل. الخطوة 2: البنك يشتري العقار من البائع (نقل ملكية حقيقي). الخطوة 3: البنك يعيد بيع العقار لك بالتكلفة مع هامش ربح معلن. الخطوة 4: تسدد الثمن الإجمالي على أقساط شهرية ثابتة طوال المدة المتفق عليها. هامش الربح ثابت عند التوقيع ولا يتغير.

يتبع المغرب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. المجلس العلمي الأعلى اعتمد المرابحة كمنتج متوافق مع الشريعة، شريطة أن يأخذ البنك ملكية حقيقية للأصل قبل إعادة البيع، وأن يكون هامش الربح معلناً، والثمن ثابتاً. المذهب المالكي يركز على المصلحة العامة ويعتبر المرابحة معاملة تجارية مشروعة.

في القرض التقليدي، البنك يُقرض مالاً ويفرض فائدة ، معاملة قائمة على الدين. في المرابحة، البنك يشتري ويعيد البيع ، معاملة قائمة على الأصل. الفروق الرئيسية: (1) لا فائدة مركبة في المرابحة، (2) ثمن إجمالي ثابت من اليوم الأول، (3) البنك يتحمل مخاطر الأصل خلال فترة الملكية، (4) هامش الربح هو هامش بيع وليس فائدة على دين.

القانون 103-12 أسس البنوك التشاركية بالمغرب. بنك المغرب يشرف على جميع البنوك التشاركية، بينما المجلس العلمي الأعلى يقدم آراء المطابقة الشرعية. الحياد الضريبي يضمن أن هامش ربح المرابحة قابل للخصم مثل فائدة القرض التقليدي (في حدود 10% من الدخل الخاضع للضريبة، بسقف 1,000,000 درهم). رسوم التسجيل 4% من ثمن العقار.

برنامج دعم السكن (2024-2028) يقدم إعانات مباشرة للمقتنين لأول مرة: 100,000 درهم للعقارات حتى 300,000 درهم (شاملة الضريبة)، أو 70,000 درهم للعقارات بين 300,001 و700,000 درهم. يجب أن يكون العقار جديداً، بيع أول، ومسكناً رئيسياً لمدة 5 سنوات على الأقل. منذ 2026، الملاك المشتركون مؤهلون أيضاً.