فائدة البنوك وتمويل السكن بالمغرب: الإطار الإسلامي

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة 275)

شراء مسكن عادةً أكبر قرار مالي في حياة أسرة مغربية - وسؤال تمويله بما يوافق الشريعة من أكثر الأسئلة تكرارًا. يعرض هذا المقال ما قالته المؤسسات الدينية المغربية فعلًا، وما تنظّمه، وما البدائل المتاحة.

ما تقوله المؤسسات المغربية - وما لا تقوله

نقطة انطلاق صادقة: لا توجد فتوى عامة من المجلس العلمي الأعلى أو وزارة الأوقاف تحرم كل قرض بفائدة على كل مقترض. والموجود أقوى من وجهة أخرى:

• اللجنة الشرعية للمالية التشاركية - المنشأة داخل المجلس العلمي الأعلى، والتي وصفها بنك المغرب بأنها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى بشأن مطابقة منتجات المالية التشاركية - تجيز كل منتج قبل تسويقه. وآراؤها المنشورة (كالرأي رقم 39 حول المواصفات التقنية للتمويلات التشاركية) هي الإطار الديني العامل.
• وعالج علماء قرب المجلس الائتمان التقليدي حالةً بحالة: فعضو بالمجلس (حسين مفرح) لا يجيز القروض السكنية بفائدة إلا للضرورة؛ ووزير الأوقاف أحمد التوفيق لم يعتبر الائتمان البنكي محرمًا تحريمًا مطلقًا؛ وفي جدلية 2006 حول فتوى أجنبية بإباحة الرهن الربوي، رفض العلماء المغاربة تلك الإباحة العامة علنًا.

الخلاصة الأمينة: الربا محرم أصالةً، والاستثناءات تقدَّر بقدر الضرورة حالةً بحالة - والدولة بنت بديلًا موافقًا بدل مناقشة البنك التقليدي.

البديل المنظم: المصرفية التشاركية

أجاز المغرب المصرفية التشاركية سنة 2017 (قانون 103.12؛ وتعميم بنك المغرب رقم 1/W/17 المحدد لعقود المرابحة والإجارة والمشاركة). وفتحت خمسة بنوك في تلك السنة:

وتشغل ثلاثة مجموعات تقليدية نوافذ تشاركية أيضًا - نجمة (BMCI)، دار الأمانة (السوسييتي جنرال)، والرِّضا (القرض العقاري للمغرب… أي مجموعة كريدي دو ماروك).

تنبيه مهم: نقاء البنوك التشاركية المغربية

لا يوجد بنك تشاركي مغربي قائم بذاته - فالبنوك الخمسة كلها فروع أو شركات تابعة لمجموعات بنكية تقليدية:

• بنك أمنية - تابع لمجموعة CIH بنك (مع مساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي)
• بنك الصفاء - تابع للتجاري وفا بنك
• بنك اليسر - تابع لمجموعة البنك الشعبي
• بنك الأخضر - تابع للقرض الفلاحي للمغرب (مع مساهمة مؤسسة التمويل الإسلامي)
• بنك الكرام - تابع لبنك إفريقيا

فاللجنة الشرعية تجيز العقود (المرابحة ونحوها)، لكن أموال هذه البنوك في منشئها ممتزجة بأموال المجموعة الأم التقليدية وأرباحها من الفوائد - فهي ليست «بنكًا إسلاميًا نقيًا» مستقلًا بالمعنى الدقيق. من هنا يرى من يطلب الدرجة الأعلى من النقاء أن في هذا نقصًا حقيقيًا، بينما يكتفي آخرون بإجازة اللجنة للعقود ويتعاملون معها. اعرف الفرق بين الأمرين واسأل عالمًا تثق به قبل قرارك.

حجم القطاع: أرقام موثقة

• 33.8 مليار درهم من التمويلات التشاركية نهاية 2024 (+19.9% في سنة) - نحو 2% من القطاع البنكي
• ~297,000 حساب و210 وكالات نهاية 2025
• 78.7% من التمويلات للعقار؛ وبلغ رصيد المرابحة العقارية 31.5 مليار درهم نهاية يونيو 2026 (+16.7% سنويًا)
• وصار القطاع رابحًا: قفزت النتيجة الصافية من 97 إلى 199 مليون درهم في 2025

وللمقارنة، يمثل الائتمان السكني التقليدي ~226 مليار درهم (نهاية 2025)، بمعدل متوسط للقروض الجديدة نحو 4.75% (نهاية 2024) وفوق 5% منتصف 2026 - بينما لا تنشر البنوك التشاركية أي شبكة أسعار عمومية: كل ملف مرابحة يسعَّر فرديًا (تقديرات أطراف ثالثة لسنة 2026 تضع الهوامش نحو 4–5.5%).

المرابحة: كيف يعمل العقد

1. تختار العقار وتتفق على الثمن.
2. يشتريه البنك باسمه.
3. يبيعه لك فورًا بثمن أعلى ثابت يسدد بأقساط شهرية على مدة متفق عليها.
4. والهامش ثابت ومعلن - لا تراكم فيه ولا مراجعة، واللجنة أجازت العقد سلفًا.

فالكلفة الشهرية تشبه القرض - أما الموافقة الشرعية فمقصودة من بنية العقد (بيع حقيقي لعرق حقيقي) لا من رخص الثمن. ويشرح حاسبة المرابحة ودليل المالية التشاركية الأرقام بالتفصيل.

اتخاذ القرار

• إن استطاع بنك تشاركي تمويل شرائك بشروط ممكنة، فهو الخيار الميسور لأسرة تريد اجتناب الربا.
• وإن لم يستطع - توثيق الدخل أو نوع العقار أو التسعير - فالعبرة المسموح بها للضرورة باب فقهي حقيقي، يُطبق على حالة بعينها مع عالم، لا شعارًا يرفع. فالمأوى الأساسي للأسرة هو من أجال هذه الضرورة.
• وأيًّا كان ما توقّعه، اقرأ جدول الكلفة الإجمالية (الهامش الكامل) - فالشفافية حق لك بموجب قانون الاستهلاك المغربي.

تنبيه

يشرح هذا المقال المشهد المؤسساتي لأغراض تربوية؛ وليس فتوى لعقد معين. ولقرار شخصي، استشر عالمًا تثق به مع موظفك البنكي. انظر المصادر الرسمية أدناه.