فتوى المجلس الأعلى في الزكاة (2025): شرح أهم الأحكام

في 24 أكتوبر 2025، وبعد موافقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، نشر المجلس العلمي الأعلى فتوى مفصّلة في زكاة المال، وهي تطهير سنوي للأموال. وتُعدّ من أدق الآراء العصرية في الزكاة صادرة بالمغرب، وهي مبنية على المذهب المالكي.

هذا المقال يلخّص أهم نقاط الفتوى بلغة مبسّطة. وهو ملخّص تعليمي وليس نصّ الفتوى نفسها، يُرجى الرجوع دائماً إلى المصدر الرسمي للنص المعتمد.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ﴾ — (القرآن 2:110)

الخلفية والمرجعية

أُقرّت الفتوى رسمياً بأمر ملكي في 22 أكتوبر 2025، ونُشرت على الإنترنت بعد يومين على موقعَي المجلس العلمي الأعلى (cso.ma) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (habous.gov.ma).

تُبيّن الفتوى لكل نوع من المال:

• الأصناف المعنية (أي الأموال تجب فيها الزكاة)،
• القدر الواجب،
• وقت وجوب أدائها، و
• المستحقين.

أبرز الأحكام

1. النسبة: 2.5%

أكّدت الفتوى النسبة المعروفة وهي 2.5% (الأربعون، خُمس العُشر) من المال الزكوي الصافي. ولم تتغيّر هذه النسبة، وإنما تتمثّل إضافة الفتوى في توضيح تطبيقها على الأموال العصرية.

2. نصاب الزكاة

لا تجب الزكاة إلا ببلوغ المال حدّاً أدنى يُسمّى النصاب. وقد أعادت الفتوى التأكيد على النصاب الكلاسيكي:

• 85 غراماً من الذهب، أو
• 595 غراماً من الفضة.

من ملك مالاً يبلغ النصاب وحازه سنة قمرية كاملة (الحول) وجبت عليه الزكاة.

3. الحول (مدة الحيازة)

يُشترط حيازة المال سنة قمرية كاملة قبل وجوب الزكاة. وتعرّضت الفتوى لتطبيق ذلك على الدخول المتكررة والرواتب والمخزون التجاري، بمرونة المذهب المالكي المعتمدة بدل اشتراط إتمام كل درهم سنةً مستقلة.

4. الأموال الزكوية

بيّن الحكم الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ومنها:

• النقد والأرصدة البنكية (المدخّرات المملوكة خلال العام)،
• الذهب والفضة (حُليّ الادخار أو السبائك)،
• البضائع والمخزون التجاري،
• الاستثمارات (الأسهم والأصول المدرة للدخل)،
• المحاصيل الزراعية والأنعام (لكلٍّ أحكامها الخاصة).

والديون التي على المسلم وحلّ أجل سدادها تُنقص الأصل الزكوي وفق الرأي المالكي في الديون المخصومة.

5. أصناف المستحقين الثمانية

استناداً مباشراً إلى سورة التوبة (9:60)، أكّد الحكم أن الزكاة لا تُصرف إلا للأصناف الثمانية المحدّدة شرعاً:

1. الفقراء،
2. المساكين،
3. العاملون عليها،
4. المؤلّفة قلوبهم،
5. في الرقاب (عتق الأسرى)،
6. الغارمون (المدينون العاجزون عن السداد)،
7. في سبيل الله، و
8. ابن السبيل (المسافر المُعدِم).

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ — (القرآن 9:60)

إرشادات عملية

• احسب سنوياً. اختر تاريخاً ثابتاً في السنة القمرية لتقييم مالك.
• استعمل النصاب الجاري. لتغيّر أسعار الذهب حوّل نصاب الـ85 غراماً ذهباً إلى عملتك بسعر اليوم. وحاسبة الزكاة لدينا تقوم بذلك بالأسعار اللحظية.
• أدِّ سريعاً. متى وجبت الزكاة فلا تُؤخَّر بلا عذر.
• تأكّد من المستحقين. لا تُصرف إلا للأصناف الجائزة، والحكم صارم في هذا.

الصلة بالممارسة المغربية

المرجع الديني للمغرب هو المذهب المالكي، وتطبّق هذه الفتوى باستمرار آراء المذهب المالكي، مثلاً في معاملة المحاصيل والأنعام والديون المخصومة. ويمكن للمسلمين في المغرب والمغاربة في المهجر الاعتماد على هذا الرأي كمرجع وطني معتمد لزكاة المال.

المصادر الرسمية

للنص الكامل المعتمد راجع المنشورات الرسمية أدناه. وهذا المقال ملخّص تعليمي لم يُصدره المجلس.